وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران بشدة قرار البحرين بسحب الجنسية من 69 مواطناً بحرينياً، واصفاً هذه الخطوة بأنها غير قانونية وتعسفية، وانتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي بيان صدر يوم الأحد، قال المجلس إن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى "العقاب الجماعي" و"العقوبة خارج نطاق القضاء" التي لا يمكن تبريرها في أي نظام قانوني حضاري. ووفقاً للبيان، تشير تقارير موثوقة إلى أن من سُحبت جنسيتهم يشملون رجال دين، ومؤرخين، ونشطاء اجتماعيين، ونساءً، ورجالاً، وحتى أطفالاً ورضعاً. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأفراد جُردوا من جنسيتهم دون اتباع الإجراءات القضائية، أو إجراء تحقيقات قانونية، أو إصدار أحكام قضائية، واستند فقط إلى أمر صادر عن ملك البحرين. وشدد البيان على أن الحق في الجنسية من أهم الحقوق الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي. واستناداً إلى المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد المجلس أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً". وأضاف البيان أن إجراء البحرين، ولا سيما إدراج الأطفال والرضع في القرار، يُعد انتهاكًا لالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل. ووصفت أعلى هيئة حقوقية في إيران خطوة البحرين بأنها شكل من أشكال "التجريد القسري من الجنسية" و"العقاب الجماعي"، وهي ممارسات رفضتها بشدة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما انتقد البيان ما وصفه بالاتهامات المتكررة وغير المؤسسة بـ"دعم إيران" أو "التجسس لصالح جهات أجنبية"، قائلاً إن هذه الادعاءات تُستخدم ذريعةً لقمع أصوات المعارضة وانتهاك الحقوق المدنية في البحرين بشكل ممنهج. ودعا المقر الرئيسي المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية، وحث هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ومنظمة التعاون الإسلامي، على إدانة إجراءات البحرين رسميًا والمطالبة بإعادة الجنسية لجميع المتضررين، وخاصة الأطفال والرضع. كما أعرب البيان عن تضامنه مع العائلات المتضررة، وحذر من العواقب الوخيمة لتوسيع نطاق هذه الممارسات. وأكد البيان أن إيران تحتفظ بمسؤوليتها في المساعدة على صون حقوق الشعوب المظلومة.
تعليقك